‫غالبية المستهلكين قد يتوقفون عن مزاولة الأعمال التجارية مع الشركات التي تتعرض لاختراقات البيانات وذلك وفقاً لما توصلت إليه Gemalto

• يشعر ربع المستهلكين فقط (27%) من المستهلكين أن الشركات تتعامل مع أمن بيانات المستهلكين بجدية بالغة
• في حين يشعر 62% من المستهلكين بأن الشركات مسؤولة عن أمن البيانات وأن لديها نظامًا أمنيًا رديئًا وتخفق في الاستفادة من الإجراءات الأمنية المتاحة لها مثل المصادقة ذات العاملين (41%) لحسابات وسائل التضامن الاجتماعي

أمستردام، 28 نوفمبر 2017 – قد يتوقف غالبية المستهلكين (70%) عن مزاولة الأعمال التجارية مع الشركات التي تتعرض لاختراقات البيانات، وذلك بحسب دراسة أُجريت على أكثر من 10,000 شخص على مستوى العالم تم إجراؤها نيابة عن شركة Gemalto، الرائد العالمي في مجال الأمن الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، يشعر سبعة من بين كل عشرة مستهلكين (69%) أن الشركات لا تتعامل مع أمن بيانات المستهلكين بجدية كبيرة.

ورغم هذه المخاوف، وجدت دراسة Gemalto أن المستهلكين يخفقون في تأمين أنفسهم بشكل كافٍ، حيث لا يزال أكثر من نصف المستهلكين (56%) يستخدم كلمة المرور ذاتها للعديد من الحسابات على الإنترنت. وحتى عندما توفر الشركات حلولاً أمنية قوية، مثل المصادقة ذات العاملين، فإن خمسي المستهلكين (41%) يعترفون بعدم استخدام التقنية لتأمين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلهم معرضين لمخاطر انتهاكات البيانات.

وقد يرجع ذلك إلى أن غالبية المستهلكين (62%) يرون أن الشركات التي تحوز بياناتهم هي المسؤولة في الغالب عن أمنها. وهذا يترتب عليه إرغام الشركات على اتخاذ خطوات إضافية لحماية المستهلكين وتطبيق إجراءات أمنية قوية، إلى جانب توعيتهم بفوائد استخدام هذه الإجراءات. وقد وجدت الدراسة أن أمام تجار التجزئة (61%) والبنوك (59%) ومواقع التواصل الاجتماعي (58%) الكثير مما يتعين عليها القيام به، حيث إنها قطاعات سوف يتركها المستهلك في حالة تعرضها لاختراق.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Jason Hart، رئيس تقنية المعلومات بقسم حماية الهوية والبيانات لدى شركة Gemalto “من الواضح أن المستهلكين سعداء للغاية بالتخلي عن مسؤولية حماية بياناتهم وتركها للشركات، لكنهم يتوقعون الحفاظ عليها آمنة من دون أي جهد من جانبهم” وأضاف “في مواجهة لوائح البيانات القادمة، مثل لائحة حماية البيانات العامة “GDPR”، أصبح الأمر الآن متروكاً للشركات لضمان تطبيق بروتوكولات الأمان على عملائهم من أجل الحفاظ على أمن البيانات. فلم يعد كافياً أن توفر هذه الحلول كخيار. يجب أن تكون هذه البروتوكولات إلزامية من البداية – وإلا فإن الشركات لن تواجه عقبات مالية فحسب، لكنها ستواجه إجراءات قضائية من المستهلكين”

ورغم سلوكيات المستهلكين، فإن مخاوفهم الأمنية مرتفعة، حيث يساور القلق الثلثين (67%) من وقوعهم ضحاياً لاختراق البيانات في المستقبل القريب. ومن ثم، يُحمِّل المستهلكون الآن الشركات المسؤولية – وفي حالة سرقة بياناتهم، فإن غالبية المستهلكين (93%) سوف يتخذون أو يفكرون في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة التي تعرضت بياناتهم معها للاختراق.

المستهلكون يثقون ببعض القطاعات أكثر من غيرها

عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تحظى بأقل قدر من ثقة المستهلكين، يرى ما يزيد عن النصف (58%) أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أحد أكبر التهديدات لأمن بياناتهم، بينما يساور خمس المستهلكين (20%) القلق من مواقع السفر – والأمر المثير للقلق أن عُشر المستهلكين (9%) يرون أنه لا توجد مواقع تمثل مخاطر بالنسبة لهم.

وعلى جانب آخر، فإن ثلث (33%) المستهلكين يضعون أكبر قدر من الثقة في البنوك فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية، رغم كونها أهدافًا متكررة وضحايا لاختراقات البيانات، في حين أن الجهات المعتمدة من القطاع تحظى بقدر من الثقة يمثل (12%) وشركات تصنيع الأجهزة (11%) والجهات الحكومية (105%)

ويواصل Hart حديثه قائلاً “من المدهش أن المستهلكين يعرضون بياناتهم في الوقت الحالي للمخاطر، من خلال الإخفاق في اتخاذ هذه الإجراءات، رغم تنامي المخاوف حول أمن بياناتهم. وهذا يترتب عليه عدد منذر من الاختراقات – 80% – ناجم عن ضعف بيانات الاعتماد أو سرقتها في السابق. يجب أن يتغير الأمر بسرعة من جانب الشركات والمستهلكين على حد سواء وإلا سوف يزداد الأمر سوءًا”.

مراجع إضافية

• تنزيل التقرير
• استعراض الإنفوغراف
• زيارة صفحة الانتقال
• حلول حماية البيانات

نبذة عن الدراسة

أجرت Vanson Bourne مقابلات مع 10,500 شخص بالغ على مستوى العالم. وقد شملت الدول المدرجة في الدراسة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وأستراليا والبرازيل والبنلوكس (بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ) والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا. وجميع من شملتهم الدراسة يستخدمون الخدمات المصرفية على الإنترنت/ الهواتف المحمولة أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو حسابات التجزئة على الإنترنت بفاعلية.

نبذة عن جيمالتو

شركة جيمالتو (المدرجة في بورصة يورونيكست تحت الرمز NL0000400653 GTO) هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي، بعائدات سنوية بلغت 3.1 مليار يورو في عام 2016 وعملاء في أكثر من 180 بلداً. نحن نحقق الثقة في عالم متزايد الترابط.

من البرمجيات الآمنة إلى القياسات البيومترية وعمليات التشفير، تمكّن تقنياتنا وخدماتنا الشركات والحكومات من التحقق من الهويات وحماية البيانات كي تبقى آمنة كما أنها تمكّن الخدمات في الأجهزة الشخصية، والكيانات المرتبطة والسحابة الحاسوبية وما بينها.

تقع حلول جيمالتو في القلب من الحياة العصرية، من عمليات الدفع إلى أمن المؤسسات وإنترنت الأشياء. فنحن نتحقق من هوية الأشخاص، والمعاملات والكيانات، والبيانات المشفرة ونخلق قيمة للبرمجيات – بحيث نمكّن عملاءنا من تقديم خدمات رقمية آمنة لمليارات الأفراد والأشياء.

لدينا أكثر من 15,000 موظف يعملون انطلاقاً من 112 مكتباً، و43 مركزاً للتخصيص والبيانات، و30 مركز أبحاث وبرمجيات في 48 دولة.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gemalto.com، أو تابعنا على تويتر عبر @gemalto.

مسؤولو الاتصالات الإعلامية في جيمالتو:

لا يُعتبر نص هذا الإصدار الصحفي المُترجم صيغة رسمية بأي حال من الأحوال. النسخة الموثوقة الوحيدة هي الصادرة بلغتها الأصلية وهي الإنجليزية، وهي التي يُحتكم إليها في حال وجود اختلاف مع الترجمة.